حسام لبن عضو مجلس النواب يكشف عن تعديلات قانون تحليل المخدرات المعروض على البرلمان
عاد ملف تحليل المخدرات للعاملين إلى دائرة النقاش البرلماني من جديد، بعد تقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينظم إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات المختلفة.
واكد المهندس حسام لبن الامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ان مشروع القانون المقدم الى البرلمان يتضمت عددًا من التعديلات التي تستهدف تحقيق التوازن بين مواجهة مخاطر تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل، وبين توفير ضمانات قانونية للعاملين وحماية حقوقهم الوظيفية والاجتماعية.
واوضح ” حسام لبن ” ان من أبرز التعديلات المقترحة عدم اعتبار مجرد ثبوت تعاطي مادة مخدرة سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة، إذ يشترط المشروع أن يكون العامل تحت تأثير المادة المخدرة أثناء ساعات العمل بما يؤثر على أدائه الوظيفي، مع ضرورة إجراء تحقيق إداري قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.
واشار ” حسام لبن ” ان هذا التعديل يهدف إلى التفرقة بين حالات التعاطي وحالات التأثير الفعلي على أداء العمل، بما يضمن عدم توقيع عقوبات نهائية دون استكمال إجراءات التحقيق.
كما ينص المشروع على إجراء تحليل توكيدي للعينة الإيجابية، ومنح العامل الحق في طلب إعادة التحليل لدى جهة مختصة أو توقيع الكشف الطبي عليه من خلال مصلحة الطب الشرعي دون تحميله أي أعباء مالية.