بشأن الزيادة في الدين العام .. النائب حسام لبن .. لابد من تنظيم الاقتراض الخارجي
اكد النائب ” حسام لبن ” الامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن ملف الدين الخارجى بات من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية في المرحلة الحالية، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متسارعة وانعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني، وهو ما ألقى بظلاله على مؤشرات الدين العام التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، ترتب عليه تصاعد واضح في أعباء خدمة الدين، بما يشكل ضغطًا متزايدًا على الموازنة العامة للدولة، ويؤثر بصورة مباشرة على قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق على قطاعات التنمية والخدمات الأساسية.
وأوضح ” حسام لبن ” أن استمرار ارتفاع الدين العام يثير علامات استفهام مشروعة، لا سيما أنه يأتي رغم التوجيهات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة خفض الدين العام والحد من الاقتراض الخارجي، خاصة بالعملة الأجنبية، إلى جانب ما أعلنته الحكومة من مستهدفات تتعلق بخفض الدين الخارجي تدريجيًا بمعدلات سنوية تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار خلال السنوات المقبلة، إلا أن المؤشرات الفعلية على الأرض لا تزال تعكس اتجاهًا مغايرًا، مع استمرار الاعتماد على أدوات الدين وتزايد الأعباء المرتبطة بخدمته.
وأشار ” حسام لبن ” إلى أن تشكيل لجنة لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي كان خطوة مهمة في مسار الإصلاح المالي، وكان الهدف منها وضع سياسات أكثر انضباطًا في إدارة الدين، والتأكد من توجيه القروض إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية، إلا أن استمرار ارتفاع مؤشرات الدين يفرض ضرورة تقييم مدى فاعلية هذه اللجنة، وآليات عملها، وحدود تأثيرها الفعلي في ضبط منظومة الاقتراض الخارجي والداخلي.
وأضاف ” حسام لبن ” أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على الضوابط والمعايير التي تحكم عمل لجنة إدارة الدين العام، وطبيعة التنسيق القائم بينها وبين الجهات التنفيذية المختلفة، إلى جانب معرفة مدى توافق القروض التي يتم التوسع فيها مع الخطة المعلنة للدولة بشأن خفض الدين، فضلًا عن تفسير أسباب استمرار ارتفاع مؤشرات الدين رغم وضوح التوجه السياسي والاقتصادي نحو ترشيد الاستدانة وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي